عليه كتاب اللَّه . » « 1 » وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : « ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ ، أفلا تاب في بيته ، فوالله لتوبة فيما بينه وبين اللَّه أفضل من إقامتي عليه الحدّ . » « 2 » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيحة أبي العبّاس ، في رجل أقرّ عنده أربع مرّات بالزنا ، بعد أن قتله الناس : « لو استتر ثمّ تاب ، كان خيراً له . » « 3 » د - كون المقام من موارد الشبهة ، فيدرأ الحدّ بالقاعدة . ه‍ - أصالة عدم وجوب البيان للمقرّ وعدم وجوب تكليفه بالبيان لنا ، وذلك لعدم الدليل . القول الثاني : إنّه يكلّف بالبيان ويستفسر منه ، كما لو أقرّ بحقّ لآدميّ ولم يبيّنه . وهذا مذكور في كلام صاحب الجواهر رحمه الله . وذلك لوجوه : أ - الروايات الدالّة على عدم جواز تعطيل حدود اللَّه « 4 » ، والفرض إقراره بحقّ له تعالى عليه . وفيه : أنّه لو كلّفناه بالبيان وبيّن أنّه مثلًا حدّ الزنا أو اللواط ، فهل يجب إقامة الحدّ عليه بمجرّد هذا الإقرار ، مع أنّه لا يجب إلّا بالإقرار أربع مرّات ؟ فما هي الفائدة في بيانه وإقراره . ب - المنع من كون المقام من مصاديق الشبهة . وفيه : أنّه لا يعلم وجهه ، بل كونها من مواردها غير خفيّ على أحد . ج - إنّ ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام بالنسبة إلى المقرّ عنده ، كان قبل ثبوت الحقّ ، وفي مقام المنع عن حصول إقرار يقتضي ثبوت الحدّ ، لا فيما بعد ثبوت الحدّ .

--> ( 1 ) - السنن الكبرى ، كتاب الأشربة والحدّ فيها ، باب ما جاء في الاستتار بستر اللَّه ، ج 8 ، صص 330 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 16 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 2 ، ج 28 ، ص 36 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 15 من أبواب حدّ الزنا ، ح 2 ، ص 102 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الباب 1 من أبواب مقدّمات الحدود ، ج 28 ، صص 11 - 14 .